به نقل از «خبرآنلاین»

تشکیل دادگاه داخل خودرو«ون»؟!

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۹۵۵۰

از آنجا که ارتکاب جرم و تعقیب متهمان روز و شب و ساعات اداری و غیراداری نمی‌شناسد، همه روزه پس از پایان وقت اداری دادگستری، واحد کشیک در هر حوزه قضایی، فعالیت خود را آغاز می‌کند. قضات مستقر در این واحدها در اجرای تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، مبنی بر ضرورت پذیرش شکایات در تمامی اوقات، انجام برخی اقدامات بسیار فوری مانند جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، تعیین تکلیف افراد بازداشتی و تحت نظر و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. که تاخیر در آن موجب تضییع حقوق بزه‌دیده یا متهم یا ایجاد موانعی در روند تحقیقات مقدماتی است، طبق مقررات موضوعه، به ویژه دستورالعمل فوریت‌های قضایی عمل کرده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ می‌کنند.

مطابق ماده ۱ دستورالعمل موصوف، واحدهای کشیک صرفا به منظور انجام وظایفِ قضایی فوری و ضروری در ساعات غیراداری و ایام تعطیل، در هر حوزه قضایی تشکیل می‌شود.

در ماده ۶ دستورالعمل تاکید شده است، ضابطان باید از ارجاع پرونده‌های عادی به واحدهای کشیک خودداری کنند. طبق تبصره ذیل این ماده، پرونده‌هایی فوری است که اتخاذ تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد؛ از قبیل انجام اقدامات لازم و فوری در صورت وقوع قتل یا فوت مشکوک و تعیین تکلیف متهمانی که تحت نظر قرار گرفته یا جلب شده‌اند و همچنین متهمان پرونده‌های منتهی به فوت مجنی علیه. همچنین مطابق این دستورالعمل، اصل بر این است که پرونده‌های قضایی در ساعات اداری و طبق روال عادی رسیدگی شود و ارجاع به واحدهای کشیک جنبه کاملا استثنایی و بسیار محدود دارد.

صرف‌نظر از اینکه در ساعات اداری و غیرتعطیل واحد کشیک فعالیتی ندارد، حتی در ساعات غیراداری نیز حضور قاضی کشیک در خودروهای پلیس موسوم به طرح حجاب، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا:

اولا) طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات (به عنوان تنها ماده مربوط به بزه‌انگاری بی‌حجابی) این موضوع حتی در فرض جرم‌ بودن، از مصادیق جرایم درجه ۸ است و رسیدگی به آن مستقیما در دادگاه، آن‌هم با رعایت تمامی تشریفات مربوط به ابلاغ وقت رسیدگی و با اعطای فرصت کافی به متهم جهت ارایه دفاع خواهد بود. بر این اساس، دادسرا و واحد کشیک مستقر در آن فاقد هرگونه صلاحیتی در این خصوص است.

ثانیا) جرم موضوع تبصره ماده ۶۳۸ از مصادیق جرایم مستوجب جلب بدون احضار قبلی نیست و هرگونه بازداشت یا تحت‌نظر قرار دادن بانوان به خاطر چنین اتهامی مغایر اصول کلی آیین دادرسی و فاقد وجاهت است.

ثالثا) بی‌حجابی نه قتل است و نه ارتباطی با مرگ‌های مشکوک دارد. اقدامات قضایی در مورد برخورد با این پدیده هیچ نسبتی با تعریف فوریت در دستورالعمل فوق‌الذکر ندارد و اساسا شامل جرایمی که قضات مستقر در واحدهای کشیک، ملزم به رسیدگی فوری به آنها هستند، نمی‌شود.

رابعا) واحدهای کشیک در محل مجتمع‌های قضایی تشکیل می‌شود.

نه خودروی پلیس، مجتمع قضایی است و نه قاضی هم‌رده و هم شأن ضابطین است.

چرا اصرار به برخوردهای قضایی با یک مقوله ذاتا فرهنگی باید اعتبار و شأن والای قضات دادگستری را مخدوش کند؟ حتی اگر بی‌حجابی یا بدحجابی را جرم بدانیم، متهمان باید با رعایت کلیه حقوق قانونی خود مستقیم به دادگاه دعوت شده و با رعایت کلیه تشریفات دادرسی محاکمه شوند. همراهی قضات دادگستری در خودروهای پلیس، محاکم ‌سیار را در ذهن تداعی می‌کند که بسیار تاسف‌آور است. نباید اجازه داد حقوق و احترام بانوان ایرانی و شأن قضات دادگستری بیش از این پامال اقلیتی شود که می‌خواهند مقوله فرهنگی حجاب شرعی را با ابزار تعقیب قضایی و کیفر جزایی، آن‌هم با قید فوریت بر زنان ایرانی تحمیل کنند.

بیشتر بخوانید :

محمدتقی رهبر فعال سیاسی اصولگرا:پلیس هر طور صلاح می‌داند، بی‌حجابی را کنترل کند/ گشت ارشاد که مال غریبه نیست
استقرار گشت ارشاد در لرستان تصویری از گشت ارشاد در شیراز که پربازدید شد

۲۱۶۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1791334

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: گشت ارشاد حجاب کشف حجاب واحدهای کشیک بی حجابی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۹۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/